no-img
پروژه 98

دانلود رایگان تحقیق نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران - پروژه 98


پروژه 98
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رایگان تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
doc
مهر 17, 1399
200 کیلوبایت
تعداد صفحه:70
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رایگان تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران


 

بـنـام خـدا

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی زارعی شرق

شماره پروانه وکالت: ۹۲

محل اشتغال به کارآموزی و بعد از آن: شهر همدان

تاریخ اخذ پروانه کارآموزی: ۳/۶/۱۳۸۲

 

عنوان تحقیق کارآموزی:

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

 

وکیل سرپرست: جناب آقای غلامرضا شفیع یاری

 

فهرست مندرجات

عنوان                                              صفحه

مقدمه…………………………..

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن…….

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج……..

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی 

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن  

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر  

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن  

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس…………..

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی…………………………………

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی…………………………………

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت…..

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج….

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع 

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر 

عنوان                                              صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن…..

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی.

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی………….

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن………

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن 

نتیجه گیری………………………

 

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[۱].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده ۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

 

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[۲].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده ۱۰۷۸ ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[۳].

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده ۱۰۷۸ ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[۴]، ماده ۱۹۰ قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده ۱۰۷۹ ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده ۱۱۰۰ ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[۵].

ماده ۲۱۶ ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده ۳۴۲ ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده ۳۴۸ ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[۶].

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانکه ماده ۱۰۸۰ ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.

[۱] – دکتر صفایی، حقوق خانواده، چاپ اول، ص ۱۵٫

[۲] – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص ۳۷۸٫

[۳] – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص ۳۷۹٫

[۴] – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص ۲۲۵٫

[۵] – دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دهم، ص ۲۲۸٫

[۶] – دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد چهارم، ص ۳۸۲٫

برچسب های مرتبط, , , ,
Post Format


موضوعات :

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *